چه کسی مسئول است؟

شهلا نورى

طی روزهای گذشته اخبار متعددی در مورد ازدواج و طلاق کودکان زیر 15 سال و حتی زیر 10 سال منتشر شده است. مصاحبه ها با مسئولین و متخصصین، گزارش از سیر سعودی آمار ازدواج و طلاق کودکان زیر 15 سال دارد. آمار به ثبت رسیده در ثبت احوال در سال 89 حاکی از ازدواج بیش از 42 هزار کودک بین 10 تا 14 سال است. گفته می شود 45 درصد از این ازدواجها در نقاط روستایی کشور و 55 درصد آن در شهرها صورت می گیرد و در حال حاضر بیش از 37 هزار کودک مطلقه وجود دارد و رشد آمار طلاق در یک سال گذشته 21 درصد بوده است.

اگر آمار ازدواج کودکان افغانستانی مقیم ایران را هم که در اين رژيم شهروند ايران به حساب آورده نمی شوند به این آمار اضافه کنیم٬ حتما عمق این فجایع غم انگیزتر از این حرفها خواهد شد. این آمار مربوط به قرون وسطی نیست. مربوط به گوشه ای از جهان سرمايه دارى در قرن حاضر است . این آمار مربوط به تنها یکی از کشورهای اسلام زدهِ منطقه است. اگر آمار این گونه جنایت علیه کودکان در هندوستان، پاکستان، افغانستان، عربستان سعودی، عراق و دیگر کشورها از جمله سومالی و غیره را هم به آن اضافه کنیم عمق فاجعه روشنتر می شود .

در دنیای امروز و به لطف مبارزات آزاديخواهانه٬ ازدواج کودک در سن زیر 16 سال جرم محسوب می شود. تعرض به کودک است و بايد ممنوع و غير قانونى باشد. اما اگر اين قوانين ارتجاعى هنوز در بخشى از دنيا جارى است٬ تنها بيانگر اينست که سرمايه دارى امروز مستقيم و غير مستقيم به دوام و بقاى اين تحجر و بيحقوقى و بردگى نيازمند است و حتى با تئوريهاى راسيستى آنرا توجيه ميکند. قوانين طبقه حاکم٬ و در اين کشورها قوانين اسلامى٬ بازتاب قدرت و سلطه طبقه حاکم اند. هرگونه بهبود در وضعیت این کودکان نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در دیگر نقاط نام بردهِ جهان فقط یک رویاست. بايد اين سلطه را برانداخت! باید دست مذهب را از زندگی مردم کوتاه کرد !

بقول منصور حکمت؛ جنايت از سر "جنون"، هميشه ممکن است وجود داشته باشد. اما آن نوع جنونى که قربانيانش، از خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند، ديگر جنون نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است!  

22 اوت 2012